وجهت وزارة الصحة والسكان، تعليمة إلى مديري الصحة الولائيين،
تأمر فيها بتشكيل لجان ميدانية لمراقبة وضبط نشاط التداوي بالأعشاب ومعاقبة
الناشطين في المجال ممن يتخذون الطب البديل مصدرا للرزق دون مراعاة صحة
المواطنين.
التعليمة التي وقعها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، نهاية الأسبوع الماضي، أمر فيها بفرض الرقابة على نشاط التدواي بالأعشاب الطبية، في أعقاب استلام مصالحه تقارير عن ممارسة هذا النشاط بصفة عشوائية وغير منظمة مما يعرض حياة المواطنين إلى خطر يؤدي إلى هلاكهم.
التقرير جعل عبد المالك بوضياف، حسب مصادر "الشروق" يأمر بالتحري والتحقيق حول محلات بيع الأعشاب والتي عرفت إقبالا واسعا من قبل المواطنين بعد أن أضحت تبيع أدوية وعلاجات لأمراض مزمنة بدون أي وصفة، بل أصبح بائعوها يمارسون مهنة التداوي بمواد طبيعية ويقومون بفحوصات شفوية للمرضى على مستوى هذه المحلات.
انتفاضة قطاع الصحة تجاه "بزناسية" الطب البديل جاءت بناء على طلب من مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة الذي أكد في تقرير سابق أن المستشفيات تستقبل يوميا مصابين بأعراض جانبية جراء تناول هذه الأدوية التي تؤدي أحيانا إلى الدخول في غيبوبة وحالات تسمم، وأشار التقرير إلى أن أصحاب هذه المحلات غير مؤهلين، ولا حاملين لأي شهادات جامعية تخول لهم ممارسة هذه المهنة.
حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية فقد تم تسجيل 2500 تاجر مختص في بيع الأعشاب الطبية منهم 1793 تاجر يملكون محلا تجاريا قارا و707 تاجر متنقل عبر الأسواق والأرصفة، وتحتل العاصمة حسب ذات الإحصائيات الصدارة من حيث عدد المحلات بـ199 محل تليها ولاية سطيف بـ107 محل وبشار بـ100 محل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق